بلوکه شدن وجه خودرو ها راهکار یا جالش تازه - مجله فناوری

به گزارش ایسنا، بر اساس این محدودیت، تنها افرادی (البته تنها متقاضیات عادی) که وجه خودرو در حساب بانکی آن ها موجود و به وسیله بانک مسدود شده است، می توانند در فرآیند ثبت نام شرکت نمایند.

هر چند که نهاد های ذی ربط این محدودیت را با این هدف برنامه ریزی نموده اند که شرایط برای مصرف نماینده واقعی مهیا گردد و تقاضا ها به سمت واقعی تر شدن حرکت کند، اما موضوع مهمی که در این تصمیم دیده نشده این است که تعداد بسیاری از ثبت نام نمایندگان که از قضا همین مصرف نماینده های واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد ندارند و از همین روی بار ها و بار ها در صف انتظار برای برنده شدن به جای مانده اند، منتظر هستند تا چنانچه قرعه به نام این افراد افتاد و برنده این بخت آزمایی شدند، بعضی سرمایه های خود همانند طلای خود یا همسران، خودرو قبلی (که مشمول شرایط فرسودگی هم نیست تا بتواند از ظرفیت طرح جایگزینی خودرو های فرسوده استفاده کند) و... بفروشند و ثبت نام خود را نهایی نمایند.

با اعمال این شرط هم، باز همان دلالان سرمایه داری که پیش از این اقدام به خرید کارت ملی های اجاره ای می کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره نماینده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه کشی پر از دلالان سرمایه دار خواهد ماندحال با اعمال این محدودیتِ تضمیمن وجود وجه خودرو در حساب مشتری، اگر مصرف نماینده واقعی دیگر سرمایه خود را فروخت و برنده نشد و با توجه به شرایط مالی فعلی که ارزش ریال کمتر می گردد، چه تکلیفی خواهد داشت؟. این فرد دیگر نمی تواند با آن پول، همان طلا یا کالای دیگر خود را خریداری کند!

بر این اساس با اعمال این شرط هم، باز همان دلالان سرمایه داری که پیش از این اقدام به خرید کارت ملی های اجاره ای می کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره نماینده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه کشی پر از دلالان سرمایه دار خواهد ماند؛ بنابراین لاتاری ملی، همان لاتاری ملی خواهد بود.

یک کارشناس خودرویی: صورت مسئله که ایراد دارد، راه چاره ها هم غلط ارائه می گردد...

در این رابطه امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت و کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور- در تبادل نظر با ایسنا، اظهار کرد: زمانی که صورت مسئله غلط است، راه چاره ها هم غلط خواهد بود و این اشتباهات مدام بیش از پیش خواهد بود. در اینجا صورت مسئله غلط این است که می خواهیم با رانت دهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم.

صورت مسئله غلط این است که می خواهیم با رانت دهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیموی اضافه کرد: قیمت گذاری دستوری را طراحی می کنیم، صف برای خرید و دریافت رانت شکل می گیرد. سپس صف ها خیلی طولانی و قرعه کشی به راه می افتد؛ در قرعه کشی ها سیستم ها زیر بار تقاضای بسیار تاب نیاورده، تعداد سیستم ها بیشتر و زمان ثبت نام تمدید می گردد؛ سپس یکباره 10 میلیون متقاضی ثبت می گردد که قابل توجه است و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد و در پی آن شرط جدیدی تعریف می گردد.

این کارشناس خودرویی کشور توضیح داد: کلا این مسیر مردم را به سمت نابودی می کشاند. در این میان هرگونه تصحیحی هم که قرار است انجام گردد، خواسته یا ناخواسته عده ای متحمل ضرر می شوند. بر اساس برآوردها، مجموع افرادی که امکان ثبت نام داشته اند، 11 میلیون نفر بوده است که از این تعداد 10 میلیون نفر برای شرکت در این لاتاری ثبت نام نموده اند که نشان می دهد اندازه رانت از همواره بالاتر رفته است.

کاکایی گفت: دور از انتظار نیست که در مرحله بعدی همین 11 میلیون نفر باز هم به وسیله دلالان رصد می شوند و با اجاره کد ملی آن ها و واریز وجه خودرو به حساب آن ها، اقدام به ثبت نام می نمایند؛ بنابراین مسلماً این راه چاره هم با توجه به صورت مسئله غلط، غلط است. اما از سوی دیگر می توان گفت با اعمال آن پیش بینی می گردد که حداقل بخش عمده ای از تقاضا ها ریزش داشته باشد و شانس مشتری واقعی کمی بیشتر خواهد شد. بنده تاکید می کنم که مسیر و اصل ماجرا اشتباه است، اما در ظاهر مصرف نماینده وارد چرخه می گردد.

هیچ برآوردی از مصرف نماینده واقعی وجود نداشته و نخواهد داشت

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت خاطر نشان کرد: البته توجیه می تواند این باشد که فردی که خودرو دارد، چرا بفروشد تا خودروی بهتر بخرد؟؛ چرا که در ابتدا اولویت با افرادی است که اصلا خودرو ندارند؛ البته به شرط آنکه طی دو-سه روز فرآیند ثبت نام و قرعه کشی جمع گردد تا سرمایه افرادی که برنده نمی شوند، ضایع نگردد و بتواند در مسیر دیگری هزینه کند. شاید روش بدی هم نباشد تا یکبار ببینیم به صورت واقعی چند نفر می توانند ثبت نام نمایند، چرا که هیچ برآوردی از مصرف نماینده واقعی وجود ندارد؛ هر چند که در این روش هم خیلی ها سرمایه گذارانی خواهند بود که کارت ملی افراد را اجاره می نمایند.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه این روش ها، راه چاره نیستند، بلکه مسئله سازی هستند، گفت: از قیمت گذاری دستوری گرفته تا همین قرعه کشی ها و اعمال محدودیت ها همگی مسئله سازی هستند. اگر قرار است توزیع رانت صورت گیرد، برای همه مردم اجرایی کنید؛ اما بالعکس، اجازه دهید که خودروساز با قیمت واقعی محصول خود را عرضه کند و اگر دلسوز مردم هستند (همه این ها برای حمایت از مصرف نماینده و مردم است) مالیات آن را بین مردم تقسیم نمایند.

کاکایی ضمن اشاره به عدم توازن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: در این میان علاوه بر اینکه بازار خودرو و بعلاوه بازار سرمایه را بر هم می زنند، عدالت اجتماعی را هم زیر سوال می برند.