ضرورت قانون گذاری در حوزه استارت آپها - مجله فناوری

به گزارش خبرنگاران، در یادداشت وحید کریمی آمده است: کسب وکارهای نوآفرین(استارت آپ) در دهه های اخیر رشدی بسیار سریع را تجربه نموده است و از این رو از جهات مختلف نگرانی ها و چالش هایی را به دنبال دارد. در این بین، مباحث حقوقی و چالش های مرتبط با آن نیز مطرح است که مهم ترین آن قانون گذاری متناسب با آهنگ رشد و توسعه این دست از کسب وکارها است. در بیشتر کشورها قانون خاصی که تعییناً به مقررات گذاری برای این دست از کسب وکارها پرداخته باشد وجود ندارد، اما به اشکال مختلفی ازجمله پوشش مقررات مرتبط با این کسب وکارها در قوانین مرتبط بروز و ظهور یافته است.

مقررات حمایت و مدیریت کسب وکارهای نوآفرین با موضوع و استانداردهایی از قبیل تسهیل رویه ها و تشریفات، یاری به تأمین سرمایه، اعطای یاریهای مالی، معافیت از بعضی هزینه ها و کارمزدها، ارائه یاریهای مشاوره ای، ارائه اطلاعات لازم، یاری به توسعه زیرساختهای لازم، تأسیس و برگزاری رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط، یاری به تجاری سازی، یاری به راه یابی به بازارهای خارجی، حمایت از حقوق مالکیت فکری مرتبط، یاری به جذب سرمایه خارجی و یاری به فعالیت مجدد پس از تعطیلی یا ورشکستگی تدوین و تصویب شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی که به کلیه موضوعات مربوط به کسب وکارهای نوآفرین پرداخته باشد، به تصویب نرسیده است؛ بنابراین این دست از کسب وکارها نیز مانند سایر فعالان تجاری در عرصه تجارت کشور باید با رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر تجارت و کسب وکار و سایر قوانین و مقررات مانند قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های تدوین و ابلاغ شده از سوی مراجع مربوط و رعایت ضوابط مرتبط با هر صنف مانند اخذ مجوز و رعایت مقررات شکلی مصوب، فعالیت های خود را شروع نمایند و آن ها را تداوم بخشند.

بنابراین برای توسعه کسب وکارهای نوپا علاوه بر ایجاد زمینه های لازم برای مقابله با چالش های موجود در برابر آن ها و حمایت از کلیه فعالان در این عرصه و تسهیل تجارت برای آن ها، انجام اقدامات لازم به منظور برطرف مسائل کسب وکارهای نوآفرین بخش های مختلف نیز ضرورت دارد. افزون بر آن، این دست از کسب وکارها مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با سلیقه ها و دیدگاه های متفاوتی است که اغلب موارد در ابتدای راه نگرش حرفه ای و تخصصی در جهت مدیریت کسب وکار نداشته و با حقوق و تکالیف خود که در قوانین و مقررات عام و یا شروطی که در قراردادها پیش بینی شده است آشنایی ندارند و در موارد متعددی نیز به علت عدم نگرش حرفه ای به کسب وکار، هیچ گونه قراردادی میان شرکا تنظیم نمی گردد.

بر این اساس، برای جلوگیری از بروز مسائل حقوقی احتمالی و پیشگیری از ایجاد اختلاف در میان سرمایه گذاران و بنیان گذاران کسب وکارهای نوآفرین و مدیریت و ساماندهی آن ها، تدوین و تصویب مقررات متناسب با این کسب وکارها با توجه به استاندارهای اشاره شده ضروری است. اما صرف تنظیم مقررات قطعاً مکفی نبوده و ضروری است علاوه بر اجرای صحیح آن، فعالیت این کسب وکارها رصد گردده تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از جهت تسهیلات ارائه شده نیز جلوگیری به عمل آید.

بنابراین، تعیین است که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد خلأهای قانونی متعددی وجود دارد. این خلأها بیشتر در قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و حمایت های ضروری است، به گونه ای که به غیر از شرکتهای دانشبنیان، هیچ مقررات تخصصی در این موارد وضع نشده است. درنتیجه، تدوین قوانین و مقررات مرتبط بر اساس مطالعات تطبیقی در این حوزه ضروری است.

نکات کلیدی:

1- با توجه به رشد سریع کسب وکارهای نوآفرین و تنوع بالا از جهت فعالیت در حوزه ها و صنایع مختلف و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور، ضروری است تا طرح های مطالعاتی مختلفی از ابعاد حقوقی، مالی و مالی جهت تشریح ابعاد مختلف این دست از کسب وکارها صورت گیرد.

2- تدوین و تصویب قوانین مناسب با رویکرد حمایت از کسب وکارهای نوآفرین بر اساس مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرفته و درحال توسعه امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

3- ضروری است قوانین و مقررات با موضوع مدیریت و رهبری این دست از کسب وکارها با تأکید بر قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و تسهیلات و حمایت ها موردنیاز تدوین شوند.