وقتی بیمهری بانکی، واحد نمونه کشوری را متوقف کرد - مجله فناوری

این شرایط برای بعضی از واحدهای مرغ تخم گذار که درسال 83 و 84 به دلیل شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان با رغبت و بی میلی مصرف کنندگان روبرو شده بودند به وجود آمد؛ شرایطی که لقمان صادقی معلمی که با هدف اشتغالزایی و بهبود معیشت خود و اطرافیانش پا در این عرصه گذاشت اما با وجود زحمات فراوان، اکنون واحد صنعتی او به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی به تملک بانک درآمده و در مزایده ای به قول او ناعادلانه به شخصی حقیقی و با قیمتی بسیار پائین تر از نرخ واقعی آن واگذار شده است.

مدیر سابق این واحد صنعتی فراوریکننده مرغ مادرگوشتی با انتقاد از برگزاری مزایده ای که مالکیت این واحد صنعتی را از وی سلب نموده است، می گوید قیمت کارشناسی این واحد درسال 98 برای برگزاری این مزایده بسیار پایین در نظر گرفته شده است و با درنظر دریافت مسائلی که این واحد صنعتی به دلیل بروز بیماری آنفولانزا در سال 83 و 84 متحمل شده و منجر به از دست رفتن بازار شده است باید این واحد به احداث کننده اولیه آن برگردد.

لقمان صادقی در گفت وگو با پانا اظهار کرد: برای بهبود شرایط معیشت خود و خانواده ام با جمع آوری سرمایه کوچک خود و سایر افراد خانواده سعی کردم کسب و کاری را راه اندازی کنم. در آن موقع 120 میلیون تومان از بانک ها وام بانکی دریافت کردم که 18 میلیون تومان سود مشارکت آن طی دو سال بوده است.

وی ادامه داد: ایده احداث مرغداری در شهر کیوی استان اردبیل در سال 77 مطرح و پس از طی مراحل متعدد برای راه اندازی در سال 79 به بهره برداری رسید؛ همچنین من و افراد خانواده ام 120 میلیون تومان به عنوان آورده خود در این طرح سرمایه گذاری کردیم.

صادقی بیان کرد: این واحد شروع به کار کرد و درسال 80 به دلیل ویژگی هایی از جمله نوع سازه، رعایت تمامی سیستم های تهویه مناسب و تاییدیه های محیط زیستی برای دپوی فضولات در داخل سالن به عنوان واحد نمونه کشوری انتخاب شداما درسال 83 و 84 شیوع آنفلوآنزای پرندگان برنامه ریزی های فراوری را به هم زد و این واحد با زیان همراه شد به دلیل آنکه بازار دچار مشکل شد و مردم به دلیل ترس از آنفلوآنزای پرندگان تخم مرغ خریداری نمی کردند و قیمت به کف رسیده بود و این درست زمانی بود که سررسید پرداخت اقساط بانک فرا رسیده بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که در بسیاری از کشورها هزینه و خسارت فراوریکنندگان در شرایط بروز بحران پرداخت و خسارت پیش بینی نشده پرداخت می گردد اما فراوریکنندگان داخلی از این حمایت ها بی بهره می مانند.

صادقی با بیان اینکه از سال 93 تا 96 به دلیل عدم پرداخت اقساط سایربدهی ها و وام هایی که برای تامین و جبران خسارت واردشده از بانک های دیگر دریافت نموده است به زندان می رود، اظهار کرد: خرید دان نسیه و بروز مسائل ادامه فراوری را غیرممکن کرد و مدت سه سال به دلیل بدهی هایی که وجود داشت راهی زندان شدم.

وی با بیان اینکه درسال 91 این واحد به دلیل عدم پیروزیت در پرداخت تسهیلات بانکی اخذشده از سوی بانک کشاورزی به تملک در می آید، بیان کرد: بانک کشاورزی و سایر بانک ها به دلیل سابقه ای که در پرداخت تسهیلات وجود داشت حاضر به پرداخت وام جدید نشدند و مشکل تامین سرمایه برای راه اندازی مجدد واحد وجود داشت.

صادقی با اشاره به اخباری که درباره بخگرددگی بدهی بدهکاران بانکی درسال 96 مطرح بود، گفت: در مراجعات بانکی مشمول استفاده از این بخگرددگی ها نشدم به این دلیل که این واحد بانکی به تملک بانک کشاروزی درآمده بود و مقرر شد تا 400 میلیون تومان از 700 میلیون تومان بدهی که به بانک وجود داشت طی یک ماه وجه نقد واریز گردد که البته پیروز به انجام آن نشدم و در نهایت طی یک مزایده 5 دانگ واحد تملک شده توسط بانک کشاورزی به فردی حقیقی واگذار شد.

این فراوریکننده بیان کرد: طی مکاتبات و شکایات هایی که در تهران پیگیری شد مقرر شد 10درصد از مبلغ بدهی به صورت نقدی پرداخت و مابقی به صورت اقساط پرداخت گردد و تسهیلات جدید نیز پرداخت گردد اما در مزایده ای که 13 مرداد برگزار گردید درنهایت در 7 مهر ماه شخصی حقوقی را برنده مزایده بیان کردند.

وی اضافه نمود: در سال 98ارزش 6 دانگ این واحد فراوریی در این مزایده یک میلیارد و 22 میلیون تعیین شده بود در صورتی که در سال 93 ارزیابی کارشناسی این ملک یک میلیارد و 450 میلیون تومان بوده است. در اردیبهشت 98 تسهیلاتی به این فرد حقیقی داده شده است تا از حالت اجاره به شرط تملیک خارج گردد و ملکیت آن به نام وی شده است.

صادقی با بیان اینکه پیگیری هایی برای لغو این مزایده به دفتر ریاست جمهوری ارایه شده است، اظهار کرد: تعیین قیمت برای این واحد صنعتی درحالی اجرا شده است که هیچ کارشناسی برای تعیین قیمت به این واحد مراجعه ننموده است و از سوی دیگر با توجه به اینکه از سال 96 تجهیزات این واحد از مرغ تخم گذار به مرغ مادرگوشتی تغییر کاربری داده است از لحاظ حقوقی تعیین کارشناسی باید براین اساس اجرا شده باشد.

این فراوریکننده با اشاره به سفر اخیر وزیر جهادکشاورزی به استان اردبیل و طرح مشکل این واحد صنعتی به وی اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی قول مساعد داد تا در جلسه شب هنگام استانداری، مسائل پیش آمده برای این واحد صنعتی را آنالیز و دستورات لازم را صادر کند اما با وجود دستورو پیگیری از سوی بازرسی وزارت جهاد، مسائل هنوز پابرجاست.

وی اضافه نمود: این واحد صنعتی باید با شرایط تقسیط بدهی به فراوری بازگردد و اکنون یک سال است که فراوری آن متوقف شده است.