پیشنهاد تقسیم تهران و کرمان در دست آنالیز است - مجله فناوری

به گزارش خبرنگاران، زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور صبح امروز (شنبه 10 دی ماه) در نشست خبری درباره اهمیت موضوع تقسیمات کشوری، گفت: تقسیمات کشوری موضوعی چالش برانگیز است که مدیریت سرزمین را دنبال می نماید. این موضوع از سال 1286 قوانین متعددی داشته است که بعضی از آنها در طول زمان اصلاح شده است.

وی ادامه داد: تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای سازماندهی سیاسی است. این موضوع صرفاً نگرش فنی به مسائل ندارد و ملاحظات اجتماعی مالی و سیاسی را در برمی گیرد. به وسیله تقسیمات کشوری می توان وظایف را به زیرمجموعه ها محول کرد، منجر به رضایت اجتماعی شد و ساختار اداری سیاسی کشور را تنظیم کرد.

احمدی توضیح داد: بعضی الزامات در قانون در زمینه تقسیمات کشوری مدنظر نهاده شده است. بعضی اصلاحاتی که در مرور زمان انجام شد به جای آنکه در جهت کارایی بهتر مدیریت باشد، تسهیل گری را دنبال کرد؛ بنابراین با توجه به عدم توجه به کارآمدی بعضی آسیب ها ایجاد شد.

مدیرکل تقسیمات کشوری با اشاره به افزایش درخواست های تقسیمات کشوری، اعلام کرد: از شروع سال 1400 تا آخر آذرماه امسال 2681 درخواست نو برای تقسیمات کشوری به ثبت رسیده است. این موضوع در طول دولت سیزدهم بارها مورد چالش نهاده شده و از طرف نهادهای مختلف مربوطه به آن توجه ویژه ای شده است. همین موضوع باعث شد بار دیگر به موضوع تقسیمات کشوری توجه کنیم.

وی تاکید نمود: از سال 1386 تا سال 1401، در حدود 9 سال 140 شهرستان، 274 بخش، 761 دهستان و 353 شهر ایجاد شده است. این عوامل باعث شد نگرش نوی به تقسیمات کشوری داشته باشیم. اگر اصلاح قوانین، زودتر از اینها صورت می گرفت شاید روند خرد شدن و تقسیمات با سرعت کندتر و مناسب تری صورت می گرفت.

احمدی نگرش مجدد در تقسیمات کشوری را از وظایف این وزارتخانه دانست و گفت: با نگرش مجدد قانون در دو مرحله اصلاحاتی در نظر گرفتیم، گروه های متعدد پژوهشی و دانشگاهی در این مسیر همراهی نموده اند.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور افزود: بر اساس ماده 10 قانون سند ملی آمایش، چارچوب و کلیات قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشور به دولت فرستاده شد و دولت این لایحه و پیشنهاد را به یاری سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار خواهد داد تا مطابقت آن با سند ملی آمایش آنالیز گردد.

وی اعلام کرد: طبق گفتمان سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هر استان نو، 6000 پست سازمانی اختصاص پیدا می نماید. اندازه بودجه ای که برای هر استان نو استفاده خواهد شد، 900 میلیارد تومان خواهد بود. با احتساب اینکه 50 درصد پست ها وجود داشته باشد، 5397 پست نو نیز باید ایجاد گردد. این حجم اتفاقاتی است که با تقسیمات کشوری رقم خواهد خورد.

احمدی اظهار کرد: بر اساس این نگرش، آنالیز قانون تقسیمات کشوری با هدف مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرایند اجرای سیاست ها در راستای تمرکززدایی، دستیابی به عدالت فضایی، همسویی و هماهنگی در فعالیت دستگاه های ملی استانی و محلی با هدف انسجام و وفاق ملی در دستور کار نهاده شد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ادامه داد: هر حرکت در تقسیمات کشوری باید بر اساس این هدف شکل گیری گردد. در قانون تقسیمات کشوری پارامترهای متعددی مورد توجه است. نمی توان قانون پیشین را کاملاً کنار گذاشت و قانون نوی ساخت. بنابراین باید بر قانون اول اصلاحیه ای انجام گردد که نگاه نوی به تقسیمات کشوری داشته باشد اما پایه آن همان قانون اولیه خواهد بود.

وی توضیح داد: در قانون نو تقسیمات کشوری، بحث هایی که در قوانین دیگر گنجانده شده را تجمیع نموده ایم. برای مثال موضوع شهرک تا به امروز در تقسیمات کشوری در نظر گرفته نشده بود اما در نگاه نو به شهرک های مسکونی، تجاری و صنعتی به عنوان یک قطب مهم مورد توجه خواهد بود.

احمدی افزود: موضوع دیگر در این اصلاحیه، شهرهای نو هستند که در قالب کارنمودهای وزارت راه شهرسازی پیشنهاد شده و آستانه جمعیتی برای آن در نظر گرفته شد اما از نگاه تقسیمات کشوری دور مانده بود. اگر این اصلاحیه به وسیله مجلس به تصویب برسد در قانون نو، وزارت کشور به شهرهای نو همانند پرند، پردیس و … توجه خواهد نمود.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اعلام کرد: بحث کلان شهر یکی از واقعیات سرزمینی است که تا کنون در تقسیمات کشوری به آن توجه نشده است. از این به بعد کلان شهر و مجموعه شهری در قانون دیده خواهد شد و در نکاهی راهبردی به دسته بندی ها یاری خواهد نمود.

وی توضیح داد: در قانون تقسیمات کشوری و لایحه پیشنهادی نو دهستان حذف خواهد شد چراکه مدیریت سرزمینی برای آن وجود ندارد. در حال حاضر 2756 دهستان داریم که هیچ مدیری ندارند و صرفاً در ساختار تقسیمات مدنظر نهاده شده است. البته استان مجدداً بالاترین سطح تقسیمات کشوری خواهد بود.

احمدی عنوان نمود: مهم ترین شاخص و رویکرد در اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری، درجه بندی سطوح و واحدها است. این رویکرد جلوی تقسیمات پی در پی که در اثر فشار و قدرت های سیاسی اعمال می گردد را خواهد گرفت. تنها در صورتی امکان تقسیم یا ارتقای سطح منطقه ها وجود خواهد داشت که امتیازات معین شده به لحاظ فرهنگی، سیاسی و مالی به آنها تعلق بگیرد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: در این اصلاحیه درجه بندی بر مبنای شاخص هایی از جمله طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی، مالی، امنیتی و سیاسی صورت می گیرد. این درجه بندی در سطوح به سه درجه و در واحدها به شش درجه تقسیم می گردد.

وی افزود: واحد در تقسیمات کشوری شامل روستا، شهرک و شهر است و سطح شامل بخش، شهرستان و استان می گردد. در اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری، این پیشنهاد ارائه شده که بعضی اختیارات سطح های بالادستی به واحدهای پایین دستی تفویض گردد. این موضوع به تمرکززدایی یاری خواهد نمود.

احمدی گفت: در قانون نو کوشش کردیم ضعف عدالت در قانون را که باعث نارضایتی مردم شده را کاهش دهیم. در این اصلاحیه، روستا به عنوان مبنا محسوب شده و دیگر توسعه به تقسیمات کشوری گره نخواهد خورد، از افزایش حجم بدنه دولت و تخصیص بودجه جلوگیری خواهد شد، قانون نو به تحقق دولت الکترونیک و تحقق آن یاری نموده و بعلاوه نفوذ قدرت بر این حوزه را کاهش خواهد داد.

مدیرکل تقسیمات کشوری اعلام کرد: پیشنهادات رئیس جمهور درباره منطقه ها مختلف در دستور کار واقع شده است؛ اما تا زمانی که مجلس این لایحه را تصویب نکند نمی توانیم درباره آنها اظهار نظر قطعی داشته باشیم. تا این لحظه پیشنهاد تقسیم برای 6 استان در کشور مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه تقسیم استانی مراحل متعددی دارد، تاکید نمود: پیشنهاد تقسیمات درباره بعضی استان ها از جمله تهران و کرمان در وزارت کشور در دست مطالعه و آنالیز واقع شده است، اما در حال حاضر همه چیز با قانون قبلی سنجیده می گردد چراکه اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری، هنوز به تصویب نرسیده است. نتایج این آنالیز ها زمانی به مجلس ارسال می گردد که زیرساخت های لازم برای اجرای آن فراهم باشد.