فرونشست زمین در ایران؛ 5 برابر بیشتر از میانه جهانی - مجله فناوری

سعادت می گوید: تغییرات پوسته زمین می تواند ناشی از حرکات تکتونیکی، افقی و مسطحاتی؛ تغییرات دانسیته و چگالی پوسته و یا حرکت قائم، کوهزایی و پدیده فرونشست باشد. نتیجه مطالعاتی که در بیش از 290 منطقه در 41 کشور جهان اجرا شده نشان می دهد که بساری از منطقه ها آمریکا، اروپا و آفریقا درگیر پدیده فرونشست هستند، قدیمی ترین فرونشست های گزارش شده، مربوط به استان آلابامای آمریکا در سال 1900 بوده است. برای اولین بار به صورت علمی در سال 1921 تحقیقاتی در شانگهای چین روی این پدیده اجرا شده است. 45 استان آمریکا و بیش از 95 شهر چین به ترتیب با پهنه ای بیش از 17 هزار و 79 هزار کیلومتر مربع دچار مخاطره فرونشست هستند. در ایران هم پدیده فرونشست زمین مشاهده شده است و گزارش های اولیهٔ آن هم در سال 1380 به وسیله سازمان نقشه برداری برای بحث تغییرات ارتفاع پوسته در اختیار مسئولین مدیریت بحران کشور قرار گرفته است.

سعادت ادامه می دهد: حدود 3 درصد از فرونشست های جهان دارای نرخ بیشتر از 20 سانتی متر در سال است و در ایران، این عدد حدود 16 درصد و بیش از 5 برابر میانه جهانی است. طبق گزارش سازمان نقشه برداری کشور که در اختیار مسئولان کشور نیز قرار گرفته است، نرخ های 11 تا 20 سانتی متر در سال حدود 35 درصد منطقه ها ایران را در برمی گیرد.

آیا این مقدار گیری قابل اعتماد است؟ در گزارش ارائه شده آمده است: در رابطه با قابل اعتماد بودن این مقادیر، باید گفت 5 روش برای مقدار گیری در جهان وجود دارد که شامل روش های تصاویر راداری، مقدارٔ زمین شناسی، ترازیابی دقیق، مدل سازی و مشاهدات جی-پی-اس است که در ایران سازمان نقشه برداری کشور با ابزارهای دقیقی به صورت دوره ای فرونشست زمین را با 4 روش مختلف پایش می نماید تا از صحت نتایجی که در اختیار مسئولین قرار می گیرد اطمینان بیشتری حاصل گردد.

سعادت در ادامه تصریح می نماید: تغییرات ارتفاعی در منطقه تهران، اولین بار در شمال بزرگراه آزادگان در سال 1380 رخ داد که در مقایسه با سال 1371، فرونشستی معادل 1.2 متر در یک بازه ده ساله مشاهده شد.

او ادامه می دهد: پس از آن با آنالیز مشاهدات و مقدار گیری های دوره ای شبکه های ارتفاعی و ترازیابی دقیق در سطح کشور، تعیین شد حداقل 44 منطقه از کشور تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار دارند. در حال حاضر بسیاری از منطقه ها حساس در شهرها و کلان شهرها تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته و احتیاجمند توجه بیشتر مسئولان امر در این خصوص است. بر اساس آخرین پردازش های اجرا شده بیشترین نرخ سالانه فرونشست در منطقه ها جنوبی استان تهران در حدود 21 سانتی متر در سال، در استان البرز 29 سانتی متر در سال، در استان گلستان، 22 سانتی متر در سال، در استان اصفهان 13 سانتی متر در سال و در قزوین 18 سانتی متر در سال و استان کرمان 19 سانتی متر در سال است.

خسارت های فرونشست چیست؟ سعادت در بخشی از گزارش خود به این پرسش پاسخ می دهد: برگشت ناپذیرشدن تمام یا بخشی از آبخوان در اثر از بین رفتن تخلخل مفید آن، تخریب بافت خاک های حاصلخیز، آسیب به سازه های شهری و روستایی و شریان های حیاتی کشور و آسیب پذیری سازه ها در برابر زلزله های با قدرت پایین، تغییر شیب زمین و ایجاد مسائل در جریان طبیعی آب و بیلان آب، شکست یا بیرون زدگی لوله جدار چاه ها و ایجاد اختلال در بهره برداری از منابع آب و پیشروی آب دریا.

او ادامه می دهد: در تمام آنالیز ها، نقش تخلیه آب های زیرزمینی یکی از نکاتی بوده که مورد توجه قرار گرفته است. در جهان حدود 77 درصد فرونشست به علت عوامل انسانی است که 60 درصد از این عوامل مربوط به برداشت آب های زیرزمینی است. البته این نسبت در ایران بالاتر است و بر اساس مطالعات حدود 90 صد پدیده های فرونشست بعلت برداشت آب های زیرزمینی است.

به گفته سعادت براساس نمودارهای جهانی، هر میلیون مترمکعب برداشت از آب زیرزمینی می تواند تا 20 الی 30 سانتیمتر باعث فرونشست در یک منطقه بگردد. البته عوامل دیگری همانند ضخامت آبخوان هم در اندازه فرونشت اثرگذار است، یعنی هرچه ضخامت آبخوان کمتر باشد، اندازه فرونشست افزایش پیدا می نماید. البته اندازه فرونشست بستگی بسیار نزدیکی به دانه بندی خاک دارد، یعنی در بعضی منطقه ها ممکن است برداشت آب را داشته باشیم و فرونشست رخ ندهد.

او تاکید می نماید: با توجه به آنالیز های اجرا شده علت اصلی فرونشست در بسیاری از منطقه ها ایران برداشت بی رویه آب زیرزمینی است. البته در بعضی موارد کاهش نرخ فرونشست مشاهده شده که این پدیده همواره نمی تواند مناسب ارزیابی گردد و می تواند نشان از مرگ آبخوان باشد.

مدیرکل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور در این گزارش عنوان می نماید: وابستگی شدید اغلب منطقه ها کشور به منابع آب زیرزمینی، رشد جمعیت و احتیاج روزافزون به منابع آبی از یک طرف و شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و وقوع پدیده خشکسالی در سالیان اخیر از طرف دیگر، موجب شده تا برداشت بی رویه از منابع آب و عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب در دهه های اخیر باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری به این منابع حیاتی گردد؛ به نحوی که بسیاری از منابع آب در دسترس و استراتژیک در معرض خطر جدی و بازگشت ناپذیر قرار گرفته است. در حال حاضر از 609 دشت، 410 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شناخته شده اند و بیش از 130 میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدپذیر در آبخوان های کشور برداشت شده است.

او تصریح می نماید: با توجه به روشن بودن ابعاد مختلف فاجعه تخلیه آبخوان ها و خطرات ناشی از آن از جمله فرونشست زمین، برای کارشناسان، خبرگان و مسئولین کشوری، چرا در این زمینه چاره جویی نمی گردد؟ به نظر می رسد، طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی (مصوب پانزدهمین جلسه شورای عالی آب) بعنوان تنها راه حل برای روبرو با بحران آب زیرزمینی در اختیار دولت می باشد. این در حالی است که پس از گذشت بیش از 5 سال از آغاز این طرح، اثربخشی آن در نیل به هدف اصلی خود که همانا جبران کسری مخازن آبخوان های کشور می باشد، با ابهامات جدی روبرو شده است. گذشته از آنکه، بعضی از پروژه های طرح به لحاظ فنی و مالی واقع بینانه نبوده و از همان ابتدای امر محکوم به شکست بوده اند. به طور کلی می توان چنین اظهار نمود که در طرح احیا و تعادل بخشی، به علت وجود ساختار تمرکزگرا و نگرش حاکمیتی بالا به پایین و غلبه رویکرد فرمان- کنترل در مدیریت آب زیرزمینی کشور، اغلب پروژه ها در زمره اقدامات سلبی و نظارتی (از نوع نظارت اقدام- محور، نه نتیجه- محور) نظیر انسداد چاه های غیرمجاز، ایجاد گروه های گشت و بازرسی، نصب کنتور و... قرار گرفته اند. فقدان بسترهای نهادی و قانونی، عدم هماهنگی بین دستگاه ها و بعلاوه عدم وجود مشوق های اجتماعی و مالی لازم نیز موجب شده تا بعضی از پروژه های مهم طرح نظیر ایجاد و تقویت تشکل های آب بران، از پیشرفت مناسبی برخوردار نباشند.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بنا بر اهمیت موضوع طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مطالعاتی را به منظور: آسیب شناسی طرح و احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی و تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی؛ در دستور کار قرار داده است.

نتایج مطالعه آسیب شناسی طرح احیا و تعادل بخشی، حاکیست از مهم ترین پیش احتیاجهای احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح کلان می توان به لزوم کاهش فشار بر منابع طبیعی (آب، خاک و محیط زیست) با تغییر نگرش ها و رویکردها در الگوی توسعه مالی کشور، ضرورت ایجاد بسترهای لازم (سیاسی، مالی، نهادی و قانونی) برای توسعه مدیریت مشارکتی با تقویت جایگاه و نقش بهره برداران در سطوح مختلف تصمیم گیری، اجرا، نظارت و پایش و اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب زیرزمینی اشاره نمود.

شرایطی کنونی کشور در حوزه منابعآب زیرزمینی نتیجهٔ انباشت 50 سال بی تدبیری و عدم اقدام برای چاره جویی است. اکنون نیز، هر چه در شکل گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی برای روبرو با این بحران ملی درنگ گردد، راه حلهای موجود کم اثرتر و با هزینه افزون تری روبه رو می گردد.

لازم است، با به کارگیری ظرفیت های موجود در بدنه علمی و دانشگاهی کشور، بخش خصوصی، بهره برداران و ذی نفعان و با مشارکت نمایندگان قوای سه گانه، نقشه راه و الگوی برون رفت از بحران موجود ترسیم شده و بر اساس برنامه زمانی و قبول و تفکیک مسئولیت نهادها و بخش های مختلف و هماهنگی بین آن ها، به سرعت اقدامات اجرایی لازم انجام گیرد.